معاون ارزی بانک مرکزی استقرار روابط کارگزاری و بانکی بین المللی را مهم ترین پیش نیاز اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: این موضوع در کنار آزاد سازی منابع ارزی کشور در دوره پساتحریم و متنوع سازی منابع ارزی از مهم ترین پیش نیاز‌های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هستند.
غلامعلی کامیاب امروز در بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، تعیین نحوه تامین تفاوت ریالی نرخ ارز برای پرداخت‌های آتی و تنظیم سیاست‌های پولی و مالی از طریق اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم و انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه را از دیگر مقدمات اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز دانست.
وی، رژیم‌های ارزی را در سه دسته ثابت، چند نرخی و شناور عنوان کرد و گفت: در کشور ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز استفاده می‌شود که در آن مقامات پولی با دخالت در بازار و مدیریت آن سعی دارند با کنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سمت سطوح مورد نظر هدایت کنند.
معاون ارزی بانک مرکزی سیاست‌های ارزی و پولی را دو روی یک سکه دانست و تصریح کرد: سیاست پولی ازطریق تغییر در حجم پول، تغییر در رشد حجم پول و نرخ سود و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی بر نرخ ارز موثر است. به همین دلیل سیاستگذاری پولی و ارزی به صورت همزمان از وظایف بانک مرکزی تعریف شده است.
کامیاب، اطلاع از وضعیت تحولات اقتصادی و سیاسی و درک صحیح انتظارات جامعه را پیش نیاز سیاست گذاری ارزی مطرح کرد و اظهار داشت: سیاست گذار ارزی باید شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشد. باید بداند کدام منبع ارزی، به چه میزان می‌تواند حاصل شود، هر منبع ارزی به چه نیاز ارزی پاسخ می‌دهد و در چه زمینه‌هایی می‌تواند به کار گرفته شود. همچنین سیاست گذار ارزی لازم است برآورد دقیقی از میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک‌های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.
کامیاب، درخصوص تاریخچه یکسان سازی نرخ ارز گفت: در سال ۱۳۷۲، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز برای اولین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از ۷۰ ریال به ۱۷۵۰ ریال افزایش یافت اما این سیاست بیش از چند ماه دوام نیاورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخی ارز بازگشت.
وی افزود: از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهیل تجارت و مقررات‌زدایی از بخش خارجی اقتصاد و یکسان سازی نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای بار دوم، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقیت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» اعلام شد.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۱، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشدید تحریم‌های بین المللی، روند افزایش نرخ ارزدر بازار آزاد ادامه یافت.
کامیاب درخصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد کشور به واسطه توافق هسته ای، گفت: بعد روانی موضوع توافق هسته ای باعث شد انتظارات مردم تعدیل شده و بخش عمده تقاضای سفته بازی از بازار ارز خارج شود. از سوی دیگر، برقراری انضباط پولی و اصلاح مقررات موجب شد ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق یابد.
