نظام بانکی در جهت تحقق انتظارات عمومی، باید رفع خللها و کاستیهای مرتبط با اجرای دقیق و صد درصد پیش بینیهای صورت گرفته در سند برجام را در اولویت خود قرار دهد. در واقع توقع ایران از اجرای سند برجام صد درصدی است.
دکتر ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی شب گذشته در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما، ضمن بیان این مطلب، افزود: رایزنیهای صورت گرفته با بانکهای خارجی به منظور رفع نگرانی آنها و آغاز دور جدید همکاریها با ایران است که کنفرانس «یورو مانی» یکی از تلاشها با هدف رفع تردیدهای بانکهای خارجی برای همکاری بانکی با ایران بود و از این حیث میتوان کنفرانس را موفق ارزیابی کرد.
به گفته او، در این کنفرانس ۲۵۰ نماینده از سوی بانکهای بزرگ شرکت داشتند و قریب به اتفاق آنها مدیران ارشد بانکهای بزرگ اروپایی بودند که با اشتیاق در سمینار حضور داشتند و مشتاق شنیدن توضیحات مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی ایران بودند. ضمن این که به طور کلی حضور در این مجامع و توضیح و تشریح وضعیت نظام بانکی کشور قطعا حاوی پیامدهای مثبت برای اقتصاد کشور و نظام بانکی آن خواهد بود.
به دنبال اجرای کامل برجام هستیم
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تعهدات طرفین برجام، تاکید کرد: واقعیت این است که ۵ کشور اروپایی و کشور آمریکا بر اساس سند برجام، تعهداتی را در قبال ایران پذیرفته اند و ما درصدد هستیم که کل این تعهدات به صورت کامل به مرحله اجرا برسد. البته در بخش بانکی و ارتباطات مالی و بانکی بین المللی دستاوردهایی حاصل شده اما این دستاوردها به هیچ عنوان رضایت بخش نیست به همین دلیل دوستان ما در وزارت امورخارجه به جد در تلاشند که این تلاش قابل تقدیر است. از طرفی نظام بانکی هم در جهت تحقق انتظارات عمومی، باید رفع خللها و کاستیهای مرتبط با اجرای دقیق و صد درصد پیش بینیهای صورت گرفته در سند برجام را در اولویت خود قرار دهد.
وی افزود: طرف غربی موظف است بدون فوت وقت به تمام تعهدات خود براساس سند برجام، جامه عمل بپوشاند در همین راستا بانک مرکزی با حضور در همایشهایی از این دست ضمن اعلام تعهدات معوق شده طرف مقابل از حداکثر ظرفیتها برای ابهام زدایی و رفع نگرانی بانکهای خارجی استفاده کند.
دکتر سیف در ادامه با اشاره میزان عواید حاصل از برجام در نظام بانکی یادآورشد: توقع ایران از اجرای سند برجام صد درصدی است. طرف غربی براساس این سند متعهد شده برجام را به صورت موثر تا پیاده شدن کامل اجرا کند این بدان معناست که ما باید به شرایط قبل از تحریمهای ثانویه بازگردیم که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
او ادامه داد: در زمانی که به عنوان مدیرعامل یکی از بانکهای بحرینی فعالیت میکردم شاهد بودم که یکی از مدیران ارشد OFAC کشور به کشور مسافرت میکرد و ضمن مذاکره با مقامات اقتصادی و مدیران بانکهای بزرگ به آنها در خصوص همکاری بانکی با ایران هشدار میداد و تهدید میکرد اما امروز به یک بیانیه کلی اکتفا میکنند و بر این تصور هستند که با این بیانیه به یک باره همه مشکلات حل و فصل خواهد شد.
اروپا و آمریکا نگرانی بانکها را برطرف کنند
رییس کل بانک مرکزی افزود: در چنین شرایطی، بانکها یا دست کم گروهی از آنها حق دارند که کماکان جانب احتیاط را نگاه دارند و از همکاری با ایران با وجود امضای سند برجام هراس داشته باشند. فراموش نکنیم که تعدادی از این بانکها تا همین اواخر از سوی آمریکا تهدید میشدند.
او تاکید کرد: با وجود آنچه گفته شد انتظار میرود طرف مذاکرات یعنی اروپاییها و آمریکا تمام تلاش خود را به کار ببندند تا نگرانی بانک برطرف شوند تا آنها با آرامش خاطر فعالیت و همکاری با ایران را از سربگیرند. نکته مهم در این میان این است که خاطره این بانکها از همکاری با طرفهای ایرانی همیشه مثبت بوده چون هرگز از این همکاری متضرر نشده اند و ایران در بدترین شرایط و در کمترین بازه زمانی نسبت به انجام تعهدات خود و پرداخت بدهیهایش اقدام کرده است.
دکتر سیف در تشریح دستاوردهای حاصل شده برجام گفت: اگرچه اهداف پیش بینی شده در برجام به صورت صد درصدی محقق نشده اما با امضای سند برجام گامهای بزرگی نظیر برقراری مجدد ارتباط با شبکه سوئیفت برداشته شده، ارتباطات کارگزاری زیادی برقرار شده و امروز امکان جابه جایی منابع در اختیار شبکه بانکی ایران قرار دارد هرچند که این موضوع به معنی آزادی عمل و رضایتمندی کامل نیست یعنی آزادی کامل برای برقراری ارتباط با بانکهای خارجی هنوز در اختیار بانکهای ایرانی قرار ندارد.
او با ابراز امیدواری به تحرکهای مثبت برای دستیابی به این هدف در آینده نزدیک افزود: تلاشها برای برقراری ارتباط بیشتر بین شبکه بانکی ایرانی و بانکهای خارجی به صورت مشهود در ماههای گذشته افزایش یافته که از جمله آنها میتوان با مذاکرات و نشستهای وزیرامورخارجه و نشست من با وزیرامور خارجه انگلیس اشاره کرد.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص مذاکرات با طرفهای غربی گفت: در نشست با طرفهای غربی تاکید کرده ام بر اساس تعهداتشان در صورت لزوم باید مذاکراتی با تمام مدیران بانکهای بزرگ انجام گیرد ضمن این که به نظر میرسد این مذاکرات زیاد به طول نینجامد چون در صورت رفع نگرانی از چند بانک بزرگ، دیگر بانکهای بزرگ و کوچک هم از این روند تبعیت خواهند کرد.
دکتر سیف در ادامه افزود: در مذاکرات اخیر طرف غربی مصمم به انجام تعهدات بود اما به آنها از سوی ایران تذکر داده شده و ما منتظر اقدام عملی هستیم که منجر به نتیجه قطعی و نهایی شود.
او با اشاره به تاکید آمریکا به این که تهدیدی از سوی آنها در میان نیست و بانکها خود علاقه به همکاری با ایران ندارند، افزود: باید پرسید اصولا چرا بانکها میلی به این همکاری ندارند؟ در شرایطی که همه بانکها به عنوان بنگاههای اقتصادی به دنبال مشتری هستند به خصوص مشتری که خاطره خوب و مثبتی از همکاری با او دارند. اگر بانکها کماکان نگران هستند و میترسند حتما عاملی باعث و بیم و هراس آنهاست و این عامل نگرانی باید هرچه سریع تر برطرف شود.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در سازمان اقدام مالی بین المللی نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار یا لیست سیاه قرار دارد لیستی که به جز ایران یک عضو دیگر یعنی کره شمالی دارد. این در حالی است که این سازمان کشورها را به ۳ گروه تقسیم کرده است: گروه اول کشورهایی که صد درصد منطبق بر استانداردهای سازمان هستند و عمدتا کشورهای غربی را شامل میشود. گروه دوم هم کشورهایی را در برمیگیرد که در مسیر تطبیق با این استانداردها قرار دارد و خیل عظیمیاز کشورها را شامل میشود و به عبارت بهتر ۱۹۸ عضو دارد در گروه سوم هم که تنها نام ایران و کره شمالی قرار دارد.
او افزود: پرسش ما این است که آیا وضعیت ایران واقعا از نظر تطبیق با مقررات و ضوابط در اندازه قرار گرفتن در گروه دوم نیست آن هم در شرایطی که همین امروز هم استانداردهای رعایت شده از سوی نظام بانکی ایران از بسیاری از کشورهای طبقه بندی شده در گروه دوم بالاتر است؟ واقعیت این است که ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملا سیاسی و به صورت ضرب الاجل صورت گرفته بنابراین به صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود به عبارت دیگر نمیتوان گفت تا زمانی که ایران تمامیاستانداردهای این سازمان را به صورت صد درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد.
هیچ امتیاز ویژه ای به غرب نداده ایم
دکتر سیف در خصوص گامهای بلند نظام بانکی ایران برای انطباق با استانداردهای جهانی به تصویب دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران اشاره کرد و گفت: بر خلاف بعضی اظهار نظرها با اجرای این قوانین هیچ امتیاز ویژه ای به غرب داده نشده و این اقدامات در جهت اصلاح و ارتقای نظام بانکداری کشور صورت گرفته است. برای داشتن یک نظام بانکی مستحکم هم باید کنترل ریسک به صورت کاملا دقیق صورت گیرد. فراموش نکنیم که در تمام دنیا بانکها با منابع مردم تجهیز میشود و اولین وظیفه متصور برای بانک مرکزی هم صیانت از منابع مردم در بانکهای تحت پوشش است. بنابراین بانک مرکزی با هر اقدامیکه ریسک قابل پیش بینی را به درون عملیات بانکداری وارد کند با شدت و دقت برخورد خواهد کرد.
او گفت: کمیته بال بر اساس تعریف، به منظور ارتقای استانداردهای عملیاتی ایجاد شده و حضور در این کمیته اختیاری است اما بانکها برای همکاری دو جانبه لازم میبینند همدیگر را بر اساس همین استانداردها ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که این همکاری را بپذیرند یا نه. نکته دیگر در داخل کشور هم ما به شدت نیازمند ساختار مستحکم با ثبات هستیم و اصولا ثبات بازار مالی هدف بانکهای مرکزی در تمام دنیاست و ما باید از تجربههای بین المللی در این زمینه استفاده کنیم.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، یکی از پایههای اقتصاد مقاومتی جلوگیری از بروز شوک و تکانههای اقتصادی است به عبارت دیگر یکی از عواملی که میتواند اقتصاد هر کشوری را با نوسان شدید مواجه کند تکانههایی است که از عملکرد غلط نظام بانکی حادث میشود. در نهایت این که چنین قوانینی نه امتیازدهی به نفع غرب بلکه تحولی به منظور استحکام بازارمالی و در نهایت اقتصاد کشور است.
مصادیق تروریسم را خودمان تعیین میکنیم
او در خصوص قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و روش تعیین مصادیق آن نیز تصریح کرد: مصادیق تروریسم از سوی ما تعیین میشود و کسی نمیتواند آن را به ایران تحمیل و دیکته کند. ما برای اعمال کنترل بر عملیات مالی که به عنوان مثال میتواند باعث ترویج قاچاق مواد مخدر یا تروریسم شود باید توسط مکانیزمیشناسایی کنیم در این میان، مهم این است که آیا نظام بانکی ایران برای شناسایی چنین پدیدههایی سیستمیجامع را در اختیار دارد یا خیر؟ آیا ما ابزاری برای ردیابی مسیر حرکت پول در اختیار داریم؟
دکتر سیف ادامه داد: در این خصوص ساختار سازمانی و فرآیندهای ما بر اساس استانداردهای بین المللی مورد ارزیابی قرار میگیرد نه مصداقهای تعریف تروریسم. در نهایت این که تعیین مصادیق تروریسم مربوط به ایران است و امکان دخالت در تعیین این مصادیق وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص مشکلات تبدیل ارز تاکید کرد: بر اساس برجام طرفهای این تفاهم متعهد هستند زمینه استفاده از ارزهای مختلف را برای ایران مهیا کنند بدون این که نیازی به دلار وجود داشته باشد. دلار در لیست تحریمهای اولیه قرار دارد و نمیتوانیم انتظار انجام دادوستدها با این ارز را داشته باشیم ضمن این که نیازی هم به این استفاده وجود ندارد. به عبارت دیگر بر اساس تفاهم استفاده ایران باید امکان تبدیل ارز به ارزهایی غیر از دلار را داشته باشد این که چنین تبدیلی بر اساس چه مکانیزمیباید صورت گیرد ارتباطی به ما ندارد. طرف مذاکره در این خصوص تعهداتی دارد که باید به آنها عمل کند هرچند که در این زمینه هنوز سهولتی احساس نمیشود.
او ادامه داد: از طرف مذاکره انتظار داریم هرچه سریع تر سهولت در تبدیل ارز برای ایران انجام گیرد و به هر طریق و با هر مکانیزمیکه تعریف میکند این امکان را فراهم آورد.
به گفته دکتر سیف تیم مذاکراتی ایران در زمان تهیه سند برجام دقت کافی را در این زمینه داشته اند و طرف مقابل موظف به اجرای تعهدات خود در این سند است که نتیجه انجام این تعهدات هم به دقت پیش بینی شده است. اگر این نتیجه حاصل نشود هم نشانی از قصور اروپا و آمریکا خواهد بود هر بهانه ای هم در این خصوص قابل پذیرش نیست یعنی بر اساس سند برجام ایران باید امکان تبدیل ارز را با سهولت در اختیار داشته باشد و در این زمینه آزادی عمل کافی مورد تاکید قرار گرفته است. در سوی دیگر هم، طرف مذاکرات این تعهدات را پذیرفته و به اجرای آن پایبند است و اعلام کرده برای عمل به مفاد برجام در این زمینه به دنبال راهکارهایی است.
پیمانهای پولی فعال میشوند
او با اشاره به پیمانهای دوجانبه پولی تصریح کرد: ایران در این زمینه، امکان اقدامیجامع تر را در قالب سازمان فعالیتهای آسیایی به منظور پیمانهای جانبه در اختیار دارد. این سازمان با ۹ عضو فعالیت میکند با این حال در دوران تحریم حتی این پیمان چندجانبه هم نتوانست چندان مثمر باشد. به عبارت دیگر این پیمانها هم نمیتواند ما را از فعالیت بانکی بین المللی بی نیاز کند. این در حالی است که ظرف دو سال گذشته پیمانهای دو جانبه ای هم با کشورهایی نظیر ترکیه، روسیه و عراق امضا شده اما امکان فعال شدن این پیمانها هم به دلیل نگرانی بانکهای مرکزی این کشورها وجود نداشته است.
رییس کل مرکزی با تاکید بر این که با رفع تحریمها، زمینه برای فعال شدن این پیمانها نیز فراهم شده است افزود: در سفر امروز نخست وزیر هند به ایران یکی از محورهای اصلی مذاکرات ریاست جمهوری، فعال شدن مجدد سازمان فعالیتهای آسیایی بود. به این ترتیب با فعال شدن مجدد این پیمان، کمترین نیاز به جا به جایی پول در مبادلات اعضا وجود خواهد داشت و از سوی دیگر در شرایط غیر تحریم، هزینهها به شدت کاهش خواهد یافت.
او زمان فعال شدن این پیمان چندجانبه را یک ماه عنوان کرد و گفت: پیمانهای چندجانبه زمانی موثر و مفید واقع میشوند که میان اعضا تعادل قابل ملاحظه ای از نظر مبادلات وجود داشته باشد چون نیاز به واردات نقدی عملا به صفر نزدیک میشود.
تا آخر سال، ارز تک نرخی میشود
دکتر سیف در خصوص آثار برجام برای تاخیر بانک مرکزی در یکسان سازی نرخ ارز تاکید کرد: واقعیت این است که یکسان سازی نرخ ارز برای ورود به مرحله اجرا نیازمند یک پیش نیاز است یعنی برای یکسان شدن قیمت ارز در بازار در قدم اول باید به شرایط تعادل کامل دست یابیم این در حالی است که شرایط تعادل هم تنها با دسترسی کامل به منابع ارزی فراهم میآید.
او ادامه داد: پیش تر اعلام کرده بودم که شش ماه بعد از اجرای برجام، بانک مرکزی قیمت ارز در بازار را یکسان خواهد کرد اما منظور از اجرای برجام، فراهم آمدن امکان دسترسی کامل بانکی بین المللی بود که تا به امروز میسر نشده است. البته در این مدت بازار ارز به آرامش کامل رسیده و این آرامش با کاهش قابل توجه نرخ تورم همراه بوده آن هم در شرایطی که در همین مدت، افت قیمت نفت با رشد شدید تورم در بسیاری از کشورها همراه شده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: نرخ دوگانه ارز از نظر بانک مرکزی به دلیل افزایش زمینه فساد، قابل قبول نیست اما روش این بانک برای دستیابی به نرخی واحد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، کاهش تدریجی اختلاف دو نرخ بوده است بر اساس همین سیاست هم اختلاف نرخ مبادله ای و آزاد از ۱۴٫۲ درصد به ۱۳٫۳ درصد رسیده و این روند تا دستیابی به قیمتی واحد ادامه خواهد یافت.
دکتر سیف با تاکید بر این که قطعا در دولت یازدهم دو قیمت آزاد و مبادله ای به یکدیگر خواهند رسید گفت: قطعا در این مدت ارتباط بین المللی بانکی ایران مجددا برقرار خواهد شد و زمینه تک نرخی شدن قیمت ارز فراهم خواهد شد به این ترتیب اتخاذ سیاست کاهش تدریجی دو قیمت نرخ ارز بدان معنا نیست که دولت و بانک مرکزی به دلیل جلوگیری از افزایش احتمالی قیمتها و نرخ تورم از یکسان سازی نرخ ارز چشم پوشی کرده اند.
او با اشاره به محدودیتها و عواقب منفی قطع روابط بانکی بین المللی و ضرورت احیای آن افزود: نبود ارتباط بانکی بین المللی به معنای آن است که صادرات و واردات ایران با گشایش اعتبار اسنادی (LC) انجام نمیگیرد و عملا صرافیها در این مبادلات جای نظام بانکی را گرفته اند که البته این روند احتمال وقوع فساد را نیز به شدت افزایش میدهد بنابراین فرهنگ مراجعه به صرافیها باید با برقراری مجدد روابط بانکی بین المللی اصلاح شود و بانکها دوباره جایگاه و اعتبار خود را به دست آورند.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: قطعا مسیر حرکت بانک مرکزی در آینده نیز در جهت رسیدن به همین هدف خواهد بود چون در غیر اینصورت عملا توفیقی به منظور بهبود شرایط حاصل نخواهد شد.
دکتر سیف در خصوص مسیر حرکت قیمت مبادله ای و آزاد ارز به منظور دستیابی به نرخ واحد هم تاکید کرد: در این زمینه مسیر افزایشی یا کاهشی دو نرخ مهم نیست بلکه موضوع مهم این است به قیمتی رضایت دهیم که زمینه تولید، اشتغال و صادرات را فراهم آورد و مدل شناور شده مدیریت تنها روشی است که ما را به سوی این هدف هدایت میکند. در این مدل هم نکته حائز اهمیت، ایجاد تعادل و پذیرش واقعیتهای اقتصادی است نه مسیر صعودی یا نزولی قیمت.
او ادامه داد: خوشبختانه حجم قابل توجه سرمایهها به سوی بازارهای ایران در حرکت است بنابراین با توجه به نیروی کار ماهر و ظرفیتهای بالا برای تولید قرار نیست رفع تحریمها، کشور را به بازار مصرف صرف تبدیل کند بلکه این سرمایه به مصرف تولیدی خواهد رسید که نه تنها نیاز داخلی را برطرف میکند بلکه با افزایش صادرات به کشورهای همسایه، درآمدهای جدیدی به خزانه کشور واریز خواهد کرد همین امر هم میتواند ساختار تراز ارزی کشور را متحول کند و در نهایت به کاهش نرخ ارز منجر شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تجربه دیگر کشورها در این زمینه تصریح کرد: در هیچ کشوری حتی در اقتصاد بزرگی مانند آلمان نمیتوان نرخ برابری یورو در برابر دلار را تضمین کرد کما این که افزایش یا کاهش قیمت دلار را هم نمیتوان به موفقیت یا عدم موفقیت اقتصادی یک دولت تفسیر کرد. فراموش نکنیم که بسیاری از کشورها برای افزایش تولید و صادرات به دنبال افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش واحد پول خود هستند.
او ادامه داد: از سوی دیگر همسایه شمالی ما روسیه با کاهش قیمت نفت قریب به ۸۵ میلیارد دلار به منظور ثبات روبل مصرف کرد اما نتیجه ای عایدش نشد اتفاقی که در سالهای ۹۰ و ۹۱ هم در ایران رخ داد و دولت وقت، تلاش کرد با تزریق ۲۲ میلیارد دلار آرامش را به بازار ارز برگرداند و قمیتها را در این بازار کاهش دهد اما نتیجه ای نگرفت.
دکتر سیف در ادامه ابراز امیدواری کرد تا سه ماه آینده پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز در کشور فراهم آید و به تبع آن دور از ذهن نخواهد بود که ۶ تا ۷ ماه آینده بازار ارز شاهد قیمتی واحد باشد.
نصف دارایی بانکها قفل شده است
او در ادامه با اشاره ضرورت تحول در نظام بانکی کشور تاکید کرد: مشکل بزرگ نظام بانکی ایران، نوع رفتارهای دولتهای گذشته است که با طبیعت بانکداری تطبیق نداشته یعنی نظام بانکی به جای این که سپردههای مردم را صرف سرمایه گذاریهای برگشت پذیر کند آنها را در ۳ زمینه قفل و منجمد و از چرخه ارائه تسهیلات خارج کرده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مطالبات مشکوک الوصول بانکها در سالهای گذشته گفت: در این سالها بخش بزرگی از داراییهای بانکها تبدیل به مطالبات مشکوک الوصول یا معوق شده و به این ترتیب در تاریخ سررسید طلب این بانکها به دستشان نمیرسد. دولت یازدهم هم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که ۱۵ درصد داراییهای نظام بانکی به مطالبات لاوصول یا معوق تبدیل شده که البته این رقم امروز به ۱۲ درصد رسیده که خود موفقیتی برای دولت به شمار میرود.
به گفته او بر طبق استانداردهای بین المللی تنها ۲ تا ۳ درصد از داراییهای بانکها میتواند به این دست از مطالبات اختصاص یابد و در اقتصادی مانند ایران این رقم تا ۴ درصد هم رقم قابل قبولی خواهد بود اما سهم ۱۲ درصدی فعلی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
دکتر سیف ادامه داد: در تمام سنوات گذشته بخش بزرگی از داراییهای بانکها به جیب دولت رفته و دولتها خزانه بانکها را جیب خودشان فرض کرده اند بی آن که عجله ای برای بازپرداخت بدهیهایشان داشته باشند. به هر حال در حال حاضر ۱۶ تا ۱۷ درصد از داراییهای نظام بانکی در قالب مطالبات از دولت از چرخه پرداخت تسهیلات خارج شده است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی ۱۵ درصد دیگر از داراییهای بانکها هم غیرمالی است به عبارت دیگر صرف خرید زمین و ملک و شرکت و سهام شده به این ترتیب و با توجه به آن چه گفته شد در حال حاضر تنها ۵۰ درصد از دارایی نظام بانکی در چرخه پرداخت تسهیلات حرکت میکند.
او تصریح کرد: وقتی بانکها بخش بزرگی از داراییهای خود را از دست میدهند و گرفتار عدم تعادل میشوند چاره ای برای خود نمیبینند جز جذب داراییهای جدید و همین نیاز ماراتن و رقابتی غلط برای جذب سپردههای مردم را به دنبال دارد.
دکتر سیف با اشاره به این که درصد کفایت سرمایه بانکها در ایران باید به ۱۲ درصد برسد، افزود: این رقم در حال حاضر تنها ۴ درصد است البته برای خروج از شرایط فعلی، بانک مرکزی بانکها را مکلف به افزایش سرمایه کرده به این منظور هم اگر چه بهترین روش، جذب سرمایههای جدید است اما با توجه به محدودیتهای بودجه ای، چاره ای جز جایگزینی روشهای دیگر نیست.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه ۳ روش برای کاهش مطالبات لاوصول و معوق بانکها را برشمرد و افزود: باید روند وصول مطالبات شدت بگیرد، دقت بیشتری در کفایت ذخایر کنار گذاشته معادل بدهیها به خرج داده شود و البته ظرف زمانی مشخص، داراییهای مالی بانکها با عرضه در بازار سرمایه تخلیه شود.
او در ادامه یکی از دلایل کندی عرضه این داراییها در بازار سرمایه را افت شاخص و روند نزولی این بازار توصیف کرد و افزود: انتظار میرود این روند در ماههای آینده با توجه به بهبود شرایط بورس سرعت بیشتری بگیرد. در خصوص بدهیهای دولتی هم با توجه به تاکید ویژه ریاست جمهوری تلاش برای کاهش بدهیها یا دست کم جلوگیری از افزایش آن شدت گرفته است.
بنگاه کوچک و متوسط در اولویت دریافت تسهیلات
دکتر سیف در ادامه این مصاحبه تلویزیونی با اشاره به روند تسهیلات دهی بانکها گفت: با توجه به این که سال ۹۵ سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده در ستاد اقتصاد مقاومتی برای تحرک تولید به سراغ واحدهای کوچک رفتیم این در حالی است که در سال ۹۴ کارگروههای استانی نیز تاسیس شد تا سرمایه در گردش ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط فراهم شود.
او افزود: امسال به جز اولویت دهی به بنگاههای کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به کارگروههای استانی نیز این اختیار داده شده تا در صورتی که واحد تولیدی را واجد شرایط دریافت تسهیلات میدانند و بر این باور هستند با تخصیص تسهیلات خط تولیدی که بازار مصرف دارد به حیات ادامه میدهد و فرصتهای شغلی تداوم مییابند اما بانک در مقابل پرداخت تسهیلات مقاومت میکند آن واحد را به صورت مستقیم به بانک مرکزی معرفی کنند.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به روند کاهشی نرخ سود بانکی و میزان انطباق آن نرخ تورم تصریح کرد: برای کاهش نرخ سود بانکی ساده ترین روش کاهش دستوری از سوی بانک مرکزی است که در بهترین حالت و در صورت اجرای کامل تنها میتواند نوسانها و شوکهای شدید را در بازارهای اقتصادی دیگر نظیر ارز و سکه و بورس به همراه بیاورد برای پرهیز از چنین تبعاتی بانک مرکزی ترجیح داد از شهریور ۹۴ به تدریج نرخ سود بین بانکی را از ۲۹ درصد به کمتر از ۱۷ درصد برساند و این سیاست تا زمانی که رقم این سود منطبق بر نرخ تورم شود ادامه خواهد یافت. ضمن این که پیش بینی میکنیم تورم در ایران مرداد یا شهریور امسال بعد از ۲۵ سال دوباره تک نرخی خواهد شد.
دکتر ولی الله سیف در ادامه عملکرد بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات اعتباری را مثبت و موثر توصیف کرد و افزود: موسسات مالی غیرمجاز بین ۲ تا ۳ میلیون سپرده گذار دارد و وظیفه بانک مرکزی صیانت از دارایی این سپرده گذارهاست هرچند که بانک مرکزی در سالهای اخیر به کرات در خصوص ریسک سپرده گذاری در این موسسات به مردم هشدار داده و این موسسات مالی برخلاف نوشتههای مندرج در تابلوهایشان به هیچ عنوان تحت نظارت بانک مرکزی قرار نداشته اند.
او با اشاره به وضعیت سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج گفت: منابعی از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک پارسیان قرار گرفت تا بین سپرده گذاران تقسیم شود در حال حاضر هم پرداخت اصل مطالبات از سوی این بانک به تدریج در حال انجام است.
رییس کل بانک مرکزی با توجه به تلاشهای نیروی انتظامیو استانداریها و البته افزایش سطح آگاهی مردم در این خصوص پیش بینی کرد شرایط در بازار پولی رو به بهبود خواهد بود و به زودی هیچ فعالیت غیرمجازی در این بازار صورت نخواهد گرفت.
وام ۱۰ میلیونی ازدواج احتمالا از آخر تابستان
دکتر سیف همچنین با اشاره به افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان تصریح کرد: این قانون از سوی مجلس محترم به تصویب رسیده و بانک مرکزی خود را مکلف به اجرای آن میداند هرچند که منبع مشخصی برای تامین مالی این رقم افزایش در نظر گرفته نشده است ضمن این که باید به خاطر داشته باشیم هنوز ۴۵۰ هزار نفر برای دریافت وام ۳ میلیون تومان در نوبت هستند رقمیکه سال گذشته به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر میرسید.
او با ابراز امیدواری نسبت به آغاز پرداخت وامهای ۱۰ میلیون تومانی ازدواج از اواخر تابستان گفت: در سالهای گذشته بخشی سپردههای قرض الحسنه مردم نزد بانکها به مصرف پرداخت تسهیلات به کارمندان آن بانکها میرسید اما ۸ سال پیش بانک مرکزی محدودیتهایی را در این زمینه ابلاغ کرد هرچند که بازگشت این مبالغ به زمان نیاز دارد و باید منتظر وصول مطالبات بود.
رییس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به این که سهم اختصاص یافته از سپردههای قرض الحسنه به کارمندان بانکها ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده است، گفت: به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایط دارایی که در قابل قرض الحسنه به دست بانکها رسیده صرف ارائه تسهیلات در قبال دریافت سود نشده و نخواهد شد.